تعيش سوق السيارات في مصر حالة من الترقب وعدم الاستقرار نتيجة التقلبات المستمرة في سعر صرف الدولار، وما يتبعها من تحديات في عمليات التسعير والبيع. وتصدرت ظاهرة «الأوفر برايس» المشهد مجدداً كمحل خلاف بين التجار والمستهلكين، وسط مخاوف متزايدة من تراجع المعروض من المركبات.
وفي تحليل للموقف، أوضح خبير السيارات تامر حنفي أن تحركات العملة الأخيرة انعكست على الأسعار بزيادات وصفها بالمنطقية، حيث تراوحت في معظمها بين 50 و60 ألف جنيه، ونادراً ما تخطت حاجز الـ 100 ألف جنيه. وأشار إلى أن تضخم «الأوفر برايس» لا يعود فقط لارتفاع الدولار، بل يرتبط بشكل أساسي بخشية التجار من نقص المخزون مستقبلاً.
كما لفت حنفي إلى أن وصول سعر الدولار لمستويات تتراوح بين 54 و56 جنيهاً أربك حسابات السوق التي كانت تعتمد تسعيراً سابقاً على أساس 50 جنيهاً، مما أثار مخاوف المستهلكين من وصوله لمستويات أعلى، ودفع ملاك السيارات للتردد في البيع خوفاً من عجزهم عن توفير بدائل بنفس القيمة.
ووجه الخبير نصيحة للمستهلكين بضرورة الاقتصار على الشراء في حالات الحاجة الملحة فقط والابتعاد عن الانسياق وراء التوقعات المتشائمة. وبشأن الرؤية المستقبلية، توقع حنفي استقرار القطاع وعودة حركة النشاط إلى طبيعتها خلال شهر نوفمبر الجاري، مؤكداً عدم وجود مؤشرات لتوقف العمل أو تسريح العمالة، وأن الركود الأخير كان مجرد حالة مؤقتة وستزول تدريجياً.
