مصر و السعودية رد الجميل في زمن الأزمات

كتب : عبدالعزيز حسن

ليست العلاقات المصرية السعودية وليدة اللحظة، وليست مجرد مصالح اقتصادية أو تفاهمات سياسية تفرضها ظروف المنطقة؛ بل هي علاقة تشكلت عبر عقود طويلة، شهدت محطات من التضامن والتعاون، كما شهدت اختلافات في الرؤى والمواقف. واليوم، مع تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثيين في اليمن وتهديداتها للأراضي السعودية والممرات البحرية، يعود السؤال إلى الواجهة: هل تتحول المساندة المصرية للسعودية إلى فصل جديد في تاريخ التضامن بين البلدين؟

إن قراءة المشهد الحالي لا تكتمل من دون العودة إلى التاريخ، واستحضار الأوقات التي وقفت فيها المملكة إلى جانب مصر، سياسيًا واقتصاديًا، وفي ظروف إقليمية شديدة الصعوبة.

مصر والسعودية.. علاقة تتجاوز حدود السياسة

تجمع مصر والسعودية روابط عربية وإسلامية ومصالح استراتيجية واقتصادية متشابكة. فمصر تمثل ثقلًا سكانيًا وعسكريًا وسياسيًا في العالم العربي، بينما تمثل السعودية مركزًا مهمًا في الخليج والعالم الإسلامي، فضلًا عن مكانتها الاقتصادية ودورها في أسواق الطاقة.

ومن هنا، فإن استقرار كل دولة ينعكس بدرجات متفاوتة على الأخرى، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، من الصراعات المسلحة إلى تهديد الملاحة البحرية وأزمات الطاقة والاقتصاد.

وعلى امتداد التاريخ، لم تكن العلاقة بين القاهرة والرياض خالية من الخلافات؛ فقد اختلفت حسابات البلدين في بعض الملفات، لكنهما عادا مرارًا إلى مسارات التعاون عندما فرضت المصالح المشتركة ضرورة التنسيق.

 العدوان الثلاثي عام 1956.. السعودية تقف إلى جانب مصر

عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عام 1956، كانت البلاد تواجه اختبارًا خطيرًا لسيادتها الوطنية، في أعقاب قرار تأميم قناة السويس.

وفي تلك المرحلة، أعلنت السعودية دعمها لمصر، وقدمت مساندة سياسية ومالية، كما أعلنت التعبئة العامة لقواتها. وتشير بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إلى أن المملكة قدمت دعمًا ماليًا لمصر بقيمة 100 مليون دولار، بعد سحب الولايات المتحدة عرضها السابق لتمويل مشروع السد العالي.

لم تكن أهمية هذا الدعم في قيمته المالية فقط، بل في دلالته السياسية أيضًا؛ إذ عبّر عن مساندة عربية لمصر في مواجهة عدوان استهدف سيادتها وقرارها الوطني.

وكانت تلك المحطة واحدة من العلامات المهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ورسخت فكرة أن الأزمات الكبرى قد تدفع الدول العربية إلى تجاوز خلافاتها من أجل حماية مصالحها المشتركة.

نكسة يونيو 1967.. دعم عربي في مواجهة آثار الهزيمة

بعد حرب يونيو 1967، واجهت مصر وسوريا والأردن تداعيات عسكرية واقتصادية وسياسية واسعة. وفي ذلك الوقت، دعا الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى تقديم دعم مالي عربي للدول التي تحملت العبء الأكبر للحرب.

وكانت السعودية من الدول التي ساهمت في دعم مصر، في إطار الجهود العربية لمواجهة آثار الهزيمة وإعادة بناء القدرات.

وقد أظهرت تلك المرحلة أن المواجهة العسكرية لا تنتهي بانتهاء المعارك؛ إذ تحتاج الدول إلى موارد مالية وإعادة تنظيم مؤسساتها العسكرية والاقتصادية، وإلى دعم سياسي يساعدها على استعادة قدرتها على التحرك.

 حرب أكتوبر 1973.. حين تحولت المساندة السعودية إلى موقف تاريخي

تظل حرب أكتوبر 1973 واحدة من أبرز المحطات التي تجسد التضامن المصري السعودي.

فبينما خاضت القوات المسلحة المصرية معركة العبور واستعادة الأرض، تحركت السعودية على المستوى السياسي والاقتصادي لدعم الموقف العربي. واتخذ الملك فيصل قرارًا تاريخيًا بوقف إمدادات النفط عن الولايات المتحدة ودول أخرى مساندة لإسرائيل، في إطار الحظر النفطي العربي الذي استُخدم للضغط على الدول الداعمة لإسرائيل.

كما تشير بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إلى أن الملك فيصل قدم 200 مليون دولار للقوات المسلحة المصرية، إلى جانب صور أخرى من الدعم الاقتصادي والسياسي. وشهدت تلك الفترة أيضًا حملات شعبية لجمع التبرعات لدعم المجهود الحربي المصري.

وهنا تظهر قيمة المساندة السعودية في صورتها الأوسع؛ فلم تقتصر على الأموال، وإنما شملت استخدام النفوذ الاقتصادي للضغط السياسي في واحدة من أهم الحروب العربية الحديثة.

لقد أدركت الرياض آنذاك أن نتيجة الحرب لا تؤثر في مصر وحدها، بل تمتد إلى ميزان القوى في المنطقة ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي.

 من أزمة الخليج إلى مرحلة إعادة بناء الاقتصاد المصري

استمرت العلاقات المصرية السعودية في التطور خلال العقود التالية، مع تفاوت مستوى التنسيق بحسب الظروف السياسية والإقليمية.

وفي أزمة غزو الكويت عام 1990، شاركت مصر ضمن التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت، في وقت كانت فيه السعودية من الدول الرئيسية التي استضافت قوات التحالف ودعمت التحرك العسكري لاستعادة الكويت. وقد عكس ذلك التقاء مصالح البلدين في مواجهة تهديد سيادة دولة عربية.

وفي السنوات التالية، ظلت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والرياض عنصرًا مهمًا في العلاقات العربية، رغم اختلاف وجهات النظر بشأن بعض القضايا.

وبعد عام 2011، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا كبيرة، مع اضطراب الأوضاع السياسية وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي والاستثمار.

وقد أعلنت السعودية عام 2011 حزمة مساعدات لمصر بقيمة 3.75 مليار دولار، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تضمنت منحة لدعم الموازنة. وفي يوليو 2013، أعلنت المملكة حزمة دعم جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، شملت وديعة لدى البنك المركزي ومنتجات بترولية ومساعدة نقدية.

هذه الأرقام توضح أن المساندة السعودية لمصر لم تكن محصورة في زمن الحروب، بل امتدت إلى أوقات الأزمات الاقتصادية، حين كانت القاهرة بحاجة إلى دعم يساعدها على التعامل مع الضغوط المالية واستقرار إمدادات الطاقة.

ومع ذلك، فإن فهم تلك المساعدات يتطلب وضعها في سياق المصالح المتبادلة؛ فالسعودية كانت تسعى كذلك إلى استقرار دولة عربية محورية تربطها بها مصالح أمنية واقتصادية واسعة.

 الحوثيون والتهديد الجديد.. لماذا تحتاج المنطقة إلى التنسيق؟

اليوم، تواجه السعودية تحديات أمنية مرتبطة بهجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وما يمكن أن تسببه من مخاطر على المنشآت الحيوية والمطارات والممرات البحرية.

ولا تتوقف آثار هذه التهديدات عند حدود المملكة؛ فاضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب يمكن أن يؤثر في التجارة الدولية، وفي حركة السفن العابرة لقناة السويس، وهي مسألة تمس الأمن الاقتصادي المصري بصورة مباشرة.

وفي 18 أكتوبر 2026، أعلنت الرئاسة المصرية استعداد القاهرة لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، بالتزامن مع تحركات رسمية تتعلق بطلب تفويض برلماني يسمح بتقديم مساندة عسكرية إذا اقتضت الظروف ذلك. وأشارت تقارير صحفية إلى أن التصويت البرلماني تأجل إلى 26 أكتوبر 2026.

وهنا يجب التمييز بين إعلان الاستعداد للمساعدة وبين بدء انتشار قوات مصرية أو دخولها في عمليات قتالية؛ فهذه خطوات مختلفة، ولكل منها إجراءاتها وقراراتها الرسمية.

وقد تشمل أوجه المساندة المحتملة، وفقًا لطبيعة الاتفاقات والقرارات التي قد تصدر، التعاون الدفاعي وتبادل المعلومات وتأمين الممرات البحرية وحماية المنشآت الحيوية. لكن تحديد طبيعة أي مشاركة فعلية يظل مرتبطًا بما يُعلن رسميًا.

 هل ترد مصر الجميل للسعودية؟

السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: هل يمكن النظر إلى استعداد مصر لمساندة السعودية باعتباره ردًا للجميل على المواقف السعودية السابقة؟

من الناحية التاريخية، هناك بالفعل سجل طويل من الدعم المتبادل بين البلدين، وتحتل المساندة السعودية لمصر خلال حرب أكتوبر والأزمات الاقتصادية مكانة بارزة في هذا السجل.

لكن العلاقات بين الدول لا تُبنى على حسابات الديون السياسية وحدها؛ فمصر حين تساند السعودية، فإنها تتحرك أيضًا انطلاقًا من مصالحها الوطنية، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر، وحماية الملاحة الدولية، واستقرار الخليج، والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الرياض.

وبالمثل، فإن الدعم السعودي لمصر ارتبط تاريخيًا بمصالح المملكة وأمنها الإقليمي، إلى جانب الروابط العربية والإسلامية.

وهذا لا ينتقص من قيمة التضامن، بل يوضح أن العلاقات المستقرة تقوم على التقاء المصالح مع الثقة المتبادلة، وأن المساندة الحقيقية تكون أكثر استدامة عندما تحقق مصلحة مشتركة للطرفين.

 دروس التاريخ.. دعم الحليف لا يعني حربًا بلا حدود

رغم أهمية التعاون المصري السعودي، فإن تاريخ المنطقة يقدم درسًا بالغ الأهمية: التدخل العسكري يحتاج دائمًا إلى أهداف واضحة، وتقدير دقيق للتكلفة، وخطة سياسية تضمن عدم تحول المساندة إلى حرب مفتوحة.

فالتجربة المصرية في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي أظهرت مدى صعوبة الحروب التي تتشابك فيها الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية والتضاريس المعقدة. كما أن تلك الفترة شهدت خلافًا حادًا بين القاهرة والرياض، إذ دعمت كل منهما أطرافًا متعارضة في الحرب اليمنية آنذاك.

ومن ثم، فإن التعاون الحالي لا ينبغي أن يُفهم باعتباره دعوة إلى تكرار تجارب الماضي، بل فرصة للاستفادة من دروسها: حماية الأراضي السعودية والممرات البحرية هدف يختلف عن الدخول في حرب طويلة داخل اليمن.

وتظل الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد ضرورية لتجنب اتساع دائرة المواجهة، حتى مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة.

 الخلاصة.. التضامن العربي مسؤولية متبادلة

إن استعداد مصر لمساندة السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين يفتح صفحة جديدة في علاقة تمتد لعقود من التعاون والمصالح المشتركة.

فالسعودية وقفت إلى جانب مصر في محطات تاريخية مهمة، من العدوان الثلاثي عام 1956 إلى حرب أكتوبر 1973، مرورًا بأزمات اقتصادية لاحقة. واليوم، تجد القاهرة نفسها أمام تطورات تمس أمن الرياض، وفي الوقت نفسه ترتبط مباشرة بأمن البحر الأحمر وقناة السويس ومصالح مصر الاستراتيجية.

والرسالة الأهم أن العلاقات المصرية السعودية ليست مجرد تبادل مساعدات أو اتفاقات عسكرية؛ إنها علاقة تتطلب إدارة حكيمة للخلافات، وتنسيقًا مستمرًا في الأزمات، وحرصًا على أن تبقى القرارات العسكرية محددة الأهداف وخاضعة للمصلحة الوطنية والقانون.

إن رد الجميل لا يكون فقط باستحضار مواقف الماضي، بل ببناء مستقبل أكثر استقرارًا، يحمي الدول العربية من اتساع الصراعات، ويجعل التضامن وسيلة لحفظ الأمن والسلام، لا بوابة إلى حروب جديدة لا يعرف أحد مداها.