متابعة : علي بن سالم
دراسة إستقصائية جديدة على مستوى ولاية هاواي،نشرتها منظمة البحوث الاقتصادية بجامعة هاواي (UHERO)،وهي أول دراسة تمثيلية تقيس معتقدات الجمهور،وتصوراتهم للمخاطر،وتفضيلاتهم السياسية المتعلقة بإرتفاع مستوى سطح البحر في جميع مقاطعات الولاية الأربع.ويستند،إلى إجابات 1314 بالغا شملهم الإستطلاع في صيف عام 2025،ويقدم صورة شاملة هي الأكثر شمولًا حتى الآن عن كيفية نظر السكان إلى إرتفاع مستوى سطح البحر والخيارات السياسية التي يثيرها.
ويعتقد معظم سكان هاواي أنّ إرتفاع مستوى سطح البحر يؤثر بالفعل على الولاية، ويتوقعون آثارا بالغة خلال حياتهم،ويؤيدون تغييرات جوهرية في كيفية ومكان التنمية.في الوقت نفسه،لا يزال الكثيرون غير متأكدين من كيفية تمويل عمليات التكيف واسعة النطاق.
وقال كولين مور،عالم السياسة والأستاذ المشارك في جامعة هاواي لأبحاث البيئة: “تُظهر نتائجنا أنّ سكان هاواي يُقرّون بأغلبية ساحقة بحدوث إرتفاع مستوى سطح البحر.وهناك إجماع واسع على ضرورة اتخاذ إجراءات.والسؤال الأصعب ليس ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات،بل كيفية هيكلة التكيف بطريقة موثوقة وعادلة ومستدامة على المدى الطويل”..ويعتقد 89% من السكان أنّ إرتفاع مستوى سطح البحر يحدث،بما في ذلك أغلبية كبيرة من الديمقراطيين (97%) والمستقلين (90%) والجمهوريين (80%.)
وأظهرالإستطلاع أيضاً تأييدا قويا للمساعدات الحكومية المقدمة لأصحاب العقارات في المناطق المعرضة للخطر،بما في ذلك توسيع نطاق التأمين ضد الفيضانات،وتقديم حوافز لرفع المباني أو جعلها مقاومة للفيضانات،وتوفير تمويل عام لدعم عمليات النقل الطوعي.أمّا فيما يتعلق بتعزيز السواحل،فقد انقسم السكان، حيث أيدت أغلبية ضئيلة بناء جدران بحرية خاصة،بينما حظيت الجدران البحرية التي تحمي البنية التحتية العامة،كالطرق والمرافق،بتأييد أكبر بكثير.
